نزوح جديد وسط غزة.. الاحتلال يطلق عملية عسكرية ويهدد اتفاق وقف إطلاق النار
شبكة قدس الإخبارية -

وجدت عائلات فلسطينية في المناطق الشرقية لمخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة نفسها أمام موجة نزوح جديدة، اليوم الأربعاء، بعدما أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في ثلاثة مربعات سكنية، بالتزامن مع تقدم الدبابات والآليات العسكرية وإطلاق النار والقصف، في تطور يهدد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأعلن جيش الاحتلال بدء ما وصفه بـ"نشاط عسكري مركز" بمشاركة قواته وجهاز الشاباك، في ثلاثة مربعات تحمل الأرقام 660 و661 و666، شمال غربي مخيم البريج وشمال شرقي مخيم النصيرات، وتقع غرب ما يُعرف بالخط الأصفر.

وقال جيش الاحتلال إن العملية تستهدف إزالة ما وصفها بالتهديدات التي تواجه قواته العاملة في المنطقة، مؤكداً احتفاظه بحرية العمل والتحرك في قطاع غزة كلما اقتضت الضرورة، فيما أعلن منسق أعمال حكومة الاحتلال إغلاق أجزاء من محور صلاح الدين أمام حركة المركبات في المناطق المستهدفة.

وميدانياً، تقدمت الدبابات والجرافات العسكرية باتجاه محيط شارع صلاح الدين ووادي غزة، وسط إطلاق نار وقصف مدفعي استهدف محيط حي الدعوة شمال شرقي النصيرات، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.

وأسفر قصف الاحتلال بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، وفق ما أفادت به مصادر طبية في مستشفى العودة، فيما تحدثت تقارير ميدانية عن إصابات جراء إطلاق النار باتجاه منازل المواطنين في المناطق الشرقية للمخيم.

وأجبرت التحركات العسكرية وأوامر الإخلاء العائلات الفلسطينية في المناطق المحاذية للمربعات المستهدفة على مغادرة منازلها وخيامها، حيث رُصد نزوح من حي الدعوة والمناطق الشمالية الشرقية للنصيرات باتجاه المناطق الغربية من المحافظة الوسطى، وسط مخاوف من اتساع رقعة العملية.

وتعيد موجة النزوح الجديدة سكان تلك المناطق إلى دوامة التهجير المتكرر، بعدما لم تتمكن عائلات كثيرة من استعادة الحد الأدنى من الاستقرار عقب موجات النزوح السابقة، في ظل الدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية، ونقص أماكن الإيواء والخدمات الأساسية.

وتتجه العائلات النازحة إلى مناطق تعاني أصلاً من الاكتظاظ وتراجع الإمكانات، ما يفاقم الأعباء الإنسانية على السكان، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يواجهون ظروفاً معيشية قاسية في ظل محدودية المأوى ومستلزمات الحياة الأساسية.

ويأتي ذلك في وقت حذر فيه مجلس السلام، في تقريره الأول بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، داعياً إلى السماح بإدخال المساعدات والوقود ومواد الإيواء والتجهيزات الشتوية على نطاق واسع.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها جهات إنسانية ودول أعضاء لا تزال خارج قطاع غزة بانتظار السماح بإدخالها، محذراً من أن السكان يواجهون خطر قضاء شتاء جديد وسط الخيام والأنقاض، في ظل تضرر البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية.

كما أشار المجلس إلى أن الفجوة بين ما جرى الاتفاق عليه وما يحدث على الأرض تمثل الخطر الرئيسي الذي يهدد مسار الاتفاق، داعياً إلى تنفيذ الالتزامات والتعهدات المتعلقة بالقطاع.

وفي السياق، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إعلان الاحتلال بدء العملية العسكرية والتوغل غرب الخط الأصفر، بالتزامن مع إجبار سكان شمال شرقي النصيرات على إخلاء منازلهم، يمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتنصلاً من الالتزامات المترتبة عليه.

وقالت الحركة، في بيان، إن أوامر الإخلاء القسري وتهجير المدنيين تحت التهديد والقصف تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن التحركات العسكرية تستهدف حشر السكان في شريط جغرافي ضيق داخل القطاع، وتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.

وحملت حماس حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية عن تداعيات العملية وما قد ينتج عنها من استهداف للمدنيين، كما انتقدت بيان مجلس السلام، معتبرة أنه ساوى بين عدوان الاحتلال ومعاناة الفلسطينيين، وتجاهل الحصار والانتهاكات المتواصلة، بما يوفر غطاءً سياسياً لاستمرارها.

وطالبت الحركة الإدارة الأميركية والدول الضامنة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العملية، وإلزام الاحتلال باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية ومنع التهجير القسري.

من جانبها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان العسكري وسط قطاع غزة يمثل إطاحة باتفاق التهدئة، محذرة من تداعيات استمرار العمليات العسكرية والتوغلات على حياة المدنيين ومستقبل التفاهمات القائمة.

بدورها، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوقف العملية العسكرية فوراً، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف التصعيد ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، محذرة من أن استمرار التقدم العسكري وأوامر الإخلاء يهددان بتوسيع دائرة النزوح وفرض وقائع ميدانية جديدة داخل القطاع.

وتأتي العملية الجديدة في ظل استمرار الخلاف بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إذ تشير إحصائية المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى توثيق 6233 خرقاً للاتفاق منذ بدء سريانه وحتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أسفرت عن استشهاد 1649 فلسطينياً وإصابة 5969 آخرين، إضافة إلى اعتقال 223 مواطناً.

ووفق الإحصائية ذاتها، لم يسمح الاحتلال بإدخال سوى 79585 شاحنة مساعدات من أصل 240600 شاحنة نص عليها الاتفاق، بنسبة التزام بلغت نحو 33%، ما يعكس استمرار القيود المفروضة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في القطاع.

ويثير إعلان العملية البرية الجديدة تساؤلات بشأن قدرة الجهات الراعية والضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار على إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته، خصوصاً أن العملية تأتي بالتزامن مع تحذيرات مجلس السلام من انهيار الاتفاق نتيجة الفجوة بين الالتزامات المعلنة والواقع الميداني.

وبينما تتواصل التحذيرات الدولية من تدهور الوضع الإنساني، تجد العائلات الفلسطينية نفسها أمام نزوح جديد وفقدان متجدد لمقومات الأمان والاستقرار، في ظل غياب ضمانات تحول دون اتساع العمليات العسكرية، وتمنع تحويل المناطق السكنية إلى ساحات جديدة للتصعيد.