شبكة قدس الإخبارية - 11/18/2026 6:39:03 PM - GMT (+2 )
أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة تابعة لمعهد "حومش" الديني، على أراضي بلدة ياصيد شمال نابلس، داخل المنطقة المصنفة "أ"، في خطوة تعكس تصاعد محاولات فرض البؤر الاستيطانية في مناطق تخضع إداريًا وأمنيًا للسلطة الفلسطينية.
وتقع البؤرة على جبل رأس أبو نمل، بين بلدات ياصيد وبيت إمرين وجبع، في موقع كان مخصصًا لإقامة حي سكني فلسطيني. وبدأت البؤرة بعدد محدود من المنشآت، قبل أن تتوسع تدريجيًا عبر وضع منازل متنقلة وإقامة أكواخ، وسط مخاوف الأهالي من تحولها إلى تجمع استيطاني دائم.
وبحسب مصادر صحفية، أدت إقامة البؤرة والاعتداءات المرتبطة بها إلى حرمان أصحاب الأراضي من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم، تُقدّر بنحو 15 ألف دونم، إلى جانب طرد مزارعين تحت تهديد السلاح ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وقطف ثمار الزيتون.
وفي تصريحات تعكس توجهات القائمين على المشروع الاستيطاني، تحدث الحاخام إليشماع كوهين عن مواصلة التوسع الاستيطاني، واصفًا اتفاق أوسلو بأنه "خطيئة الجواسيس"، ومعلنًا تطلعه إلى إقامة بؤر جديدة في المناطق المصنفة "أ" و"ب".
ويرتبط التحرك بنشاط منتدى "العودة إلى الديار"، الذي كثّف جهوده لإقامة بؤر استيطانية في مناطق السلطة الفلسطينية، عقب مقتل المستوطن يهودا شموئيل شرمان في حادث دهس قرب بيت إمرين في آذار/مارس 2026. ويسعى المنتدى، وفق ما أوردته المصادر، إلى إقامة 100 بؤرة استيطانية في تلك المناطق، في حين تشير المعطيات الواردة إلى وجود أكثر من 30 بؤرة أُقيمت داخل مناطق السلطة دون تنسيق مع المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.
وفي المقابل، أقر جيش الاحتلال بإخلاء البؤرة مرة واحدة، قبل أن يعيد المستوطنون إقامتها، مدعيًا أن دخول المستوطنين إلى المناطق المصنفة "أ" يشكل مخالفة جنائية، وأن التعامل مع البؤر الاستيطانية يجري وفق تقديرات عملياتية وتوجيهات المستوى السياسي.
وتأتي إقامة البؤرة في سياق تسارع خطوات شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في شمال الضفة الغربية، لا سيما بعد إلغاء الكنيست قانون فك الارتباط عن شمال الضفة عام 2023، وما تبعه من خطوات لإعادة تثبيت الوجود الاستيطاني في المنطقة.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقرت تسوية أوضاع 104 مستوطنات، من بينها 19 مستوطنة وبؤرة في شمال الضفة الغربية، فيما وافق وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت في أيار/مايو 2024 على تسوية وضع بؤرة "حومش"، بعد تصويت الكنيست في آذار/مارس 2023 على إلغاء أجزاء من قانون فك الارتباط، بما أتاح العودة إلى المنطقة وإعادة النشاط الاستيطاني فيها.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


