شبكة قدس الإخبارية - 11/18/2026 8:35:58 PM - GMT (+2 )
تتواصل مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في القدس المحتلة ومحيطها، عبر التوسع الاستيطاني وشق الطرق الالتفافية والأنفاق وإقامة الجسور، في مسار يستهدف ربط المستوطنات الكبرى بالمدينة، وتقليص التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية في شمال الضفة الغربية وجنوبها.
وتتجاوز هذه المخططات حدود التوسع العمراني، إذ تقوم على إنشاء شبكة استيطانية متكاملة تحيط بالقدس وتفصلها عن امتدادها الفلسطيني في محافظات رام الله وبيت لحم وأريحا، بالتزامن مع مصادرة الأراضي وتضييق فرص البناء والتوسع أمام السكان الفلسطينيين.
ويبرز مشروع "E1" (شرق 1)، المقام في المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، باعتباره أحد أبرز المشاريع الاستيطانية في هذا السياق، إذ يتضمن إقامة نحو 3,401 وحدة استيطانية، إلى جانب مناطق تجارية وتشغيلية وفنادق وشبكة طرق حديثة.
وتكمن خطورة المشروع في موقعه الجغرافي، إذ إن تنفيذه من شأنه تعزيز التواصل الاستيطاني بين القدس وعمق الضفة الغربية، وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني بين شمال الضفة وجنوبها، فضلاً عن عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، بما يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
طرق التفافية وأنفاق لتكريس العزل
وفي قراءة لأبعاد المخطط، يوضح الباحث والخبير في شؤون الاستيطان والخرائط خليل التفكجي، أن مشروع "القدس الكبرى" لا يقتصر على توسيع حدود بلدية الاحتلال، بل يقوم على إقامة حزام استيطاني واسع يمتد نحو 35 كيلومتراً طولاً، وبعرض يصل إلى 20 كيلومتراً.
ويشير التفكجي إلى أن الطرق الالتفافية والأنفاق والجسور تشكل جزءاً أساسياً من هذا المشروع، من خلال ربط الكتل الاستيطانية بعضها ببعض وبمركز القدس، بما يسهّل حركة المستوطنين، في مقابل تطويق التجمعات والقرى الفلسطينية وعزلها ضمن مناطق منفصلة بفعل الحواجز والمنشآت الإسمنتية والأمنية.
وتستند سلطات الاحتلال في تنفيذ هذه المشاريع ومصادرة الأراضي اللازمة لها إلى أوامر عسكرية، من بينها الأمر العسكري رقم 50 لعام 1983، الذي يمنحها صلاحيات تتعلق بتخطيط وشق الطرق في الضفة الغربية تحت ذرائع المنفعة العامة والاحتياجات الأمنية.
حركة الفلسطينيين تحت القيود والتهجير
من جهته، يحذر مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود من أن المخططات الإسرائيلية لا تستهدف السيطرة على الأرض وحدها، بل تمتد إلى إعادة تشكيل الواقع السكاني والجغرافي في محيط القدس.
ويوضح داود أن الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية والأنفاق والطرق البديلة تفرض قيوداً متزايدة على حركة الفلسطينيين، وتحول تنقلهم بين التجمعات والمدن إلى عملية تخضع لشروط وإجراءات الاحتلال، في وقت تُمنح فيه المستوطنات شبكة طرق تسهّل ارتباطها الجغرافي بالقدس.
ثلاثة أحزمة استيطانية تحيط بالقدس
وفي سياق تفسير بنية مشروع "القدس الكبرى"، يقسم الخبير في شؤون القدس محمد هادية المخطط الإسرائيلي إلى ثلاثة أحزمة متداخلة.
ويتمثل الحزام الأول في البلدة القديمة ومحيطها المباشر، حيث تتركز الإجراءات الرامية إلى إحكام السيطرة على المقدسات وتغيير الطابع التاريخي والحضاري للمدينة، من خلال البؤر الاستيطانية والأنفاق.
أما الحزام الثاني، فيشمل الأحياء الفلسطينية الواقعة ضمن حدود بلدية الاحتلال في القدس، حيث تتواصل سياسات التضييق العمراني ومصادرة الأراضي والحد من البناء الفلسطيني.
ويضم الحزام الثالث الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بالقدس وخارج حدود البلدية، وفي مقدمتها "معاليه أدوميم" شرقاً، و"جفعات زئيف" شمالاً، و"غوش عتصيون" جنوباً.
وبحسب هادية، فإن ربط هذه الأحزمة ضمن رؤية تخطيطية وأمنية واحدة يوسّع نطاق ما يُعرف بـ"القدس الكبرى" إلى نحو 600 كيلومتر مربع، أي ما يقارب 10% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
18 تجمعاً بدوياً مهدداً بالتهجير
ولا تنفصل مشاريع التوسع الاستيطاني عن الإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) شرق القدس، حيث يواجه نحو 4 آلاف فلسطيني في 18 تجمعاً بدوياً خطر التهجير، بفعل القيود المفروضة على البناء وملاحقة الأنشطة الزراعية والرعوية ومصادر الرزق.
وتتجلى هذه السياسة في عمليات هدم المنازل والمنشآت السكنية والزراعية، كما حدث في تجمع بير المسكوب البدوي شرق القدس، في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، حين هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر، ما أدى إلى تهجير 20 فلسطينياً، بينهم نساء وأطفال، وتركهم من دون مأوى.
وتأتي هذه العمليات في سياق تضييق متواصل على التجمعات البدوية الواقعة في المناطق المستهدفة بالتوسع الاستيطاني، بما يهدد استقرار سكانها ووجودهم في أراضيهم.
مخطط يعود إلى ما بعد احتلال القدس عام 1967
وتعود جذور مشروع "القدس الكبرى" إلى الفترة التي أعقبت احتلال الجزء الشرقي من المدينة عام 1967، حين بدأت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بإقامة أحزمة استيطانية حولها، بهدف تكريس السيطرة عليها ومنع أي إمكانية لتقسيمها مستقبلاً.
وتبلور المفهوم بصورة أوضح خلال تسعينيات القرن الماضي، مع محاولات توسيع النفوذ الإداري لبلدية الاحتلال ليشمل المستوطنات المحيطة بالقدس، رغم وقوعها جغرافياً في الضفة الغربية المحتلة.
ويستهدف هذا التوجه، وفق المعطيات الواردة، تعزيز الوجود الاستيطاني حول المدينة وتغيير ميزانها الديمغرافي، عبر ربط الكتل الاستيطانية الكبرى وإدماجها ضمن نطاق جغرافي وإداري واحد، دون ضم التجمعات الفلسطينية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ويخالف الاستيطان في القدس الشرقية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة القانون الدولي، ولا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. كما أكد مجلس الأمن الدولي، في قراره رقم 2334 الصادر عام 2016، عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية.
وتكشف هذه المشاريع والإجراءات عن مسار متكامل لإعادة تشكيل جغرافيا القدس ومحيطها، يجمع بين التوسع الاستيطاني وشبكات الطرق والأنفاق ومصادرة الأراضي وهدم المنشآت الفلسطينية، بما يفاقم عزل المدينة ويهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


