شبكة قدس الإخبارية - 11/18/2026 9:17:59 PM - GMT (+2 )
لم تفضِ جولة الحوار الوطني الفلسطيني، التي أعقبت إعلان تأجيل الانتخابات في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أي تقدم ملموس على طريق إنهاء الانقسام، إذ أعادت طرح الملفات الخلافية نفسها التي حضرت في جولات الحوار السابقة، وسط مشاركة محدودة اقتصرت بصورة أساسية على حركتي فتح وحماس، دون إشراك بقية الفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام ومصادر مطلعة، تركزت النقاشات على النقاط الثماني التي طرحها الرئيس محمود عباس قبل سنوات، وتضمنت الالتزامات السياسية لمنظمة التحرير، والاعتراف بـ"إسرائيل" وحل الدولتين، وتحديد طبيعة المقاومة، واحتكار السلطة للسلاح. وشهدت هذه القضايا خلافات بين الأطراف المشاركة، خصوصاً بشأن الالتزامات المرتبطة ببرنامج المنظمة وأشكال النضال، فيما جرى التوافق على بقية النقاط، دون أن ينعكس ذلك على فرص إنهاء الانقسام.
وتزامن الحوار مع حالة من الترقب للمشهد الإقليمي والدولي، ونتائج الانتخابات الإسرائيلية والأميركية، ومآلات المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران. وفي هذا السياق، برز موقف مصري متحفظ تجاه رعاية جولة جديدة من الحوار قبل التأكد من توافر شروط نجاحها، وفي مقدمتها الاتفاق على برنامج سياسي وأشكال العمل والنضال لتحقيقه، إلى جانب معالجة الخلافات داخل حركة فتح وترتيب أوضاعها الداخلية، سواء عبر توحيد أطرافها أو إشراك التيار الإصلاحي في الحوار الوطني بصورة منفصلة.
حوارات متكررة في واقع فلسطيني متغير
ويعيد تعثر الجولة الأخيرة طرح التساؤلات بشأن جدوى استمرار الحوار بالآليات والأجندات ذاتها، في وقت طرأت فيه تحولات كبيرة على القضية الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينما لم يشهد الأداء السياسي الفلسطيني مراجعة تتناسب مع حجم المتغيرات والتحديات.
فقد انتقلت حكومة الاحتلال من استهداف القضية الفلسطينية عبر تجزئة الأرض والشعب وتقويض المؤسسات وتحويل السلطة إلى إدارة أمنية وإدارية للسكان تحت الاحتلال، إلى تصعيد حربها على الوجود الفلسطيني من خلال الإبادة والتهجير والضم، بالتزامن مع تدمير قطاع غزة واحتلال معظم مساحاته، وتكثيف الضغوط المالية والقانونية والسياسية على السلطة في الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة، طرأت تحولات على واقع السيطرة والإدارة، مع إبداء حركة حماس استعدادها للتخلي عما تبقى لها من سلطة في القطاع، في إطار الموافقة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب موافقة الأطراف الفلسطينية الأخرى عليها. وفي الضفة الغربية، تتواصل محاولات تقويض السلطة وإضعاف مؤسساتها، ما يفرض إعادة النظر في طبيعة الصراع السياسي الداخلي، خصوصاً أن التنافس على السلطة بين طرفين بات يواجه واقعاً مختلفاً عما كان عليه عند وقوع الانقسام.
وتفرض هذه التطورات أن يتجاوز الحوار مسألة تقاسم السلطة والاتفاق على الانتخابات، نحو وضع تصور مشترك لمواجهة المخاطر التي تهدد الشعب الفلسطيني وقضيته، وتوفير مقومات الصمود والبقاء، وإحباط مخططات التهجير والضم وتصفية الحقوق الوطنية.
منظمة التحرير والميثاق الوطني
ويشكل مستقبل منظمة التحرير الفلسطينية أحد أبرز الملفات التي تستوجب مراجعة جادة، خصوصاً فيما يتعلق بشروط الانضمام إليها، والالتزام ببرنامجها السياسي، وما يتضمنه من اعتراف بالاحتلال والتزامات مرتبطة باتفاق أوسلو.
وتقوم إحدى الإشكاليات المطروحة على التعامل مع المنظمة باعتبارها إطاراً تحكم عضويته الموافقة على برنامج سياسي محدد، بدلاً من كونها البيت الوطني الجامع الذي يفترض أن يضم مختلف القوى والتيارات والأحزاب والأفراد، على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية والدينية.
وبحسب هذه الرؤية، فإن الأساس الذي ينبغي أن يجمع مكونات المنظمة هو الاتفاق على عقد اجتماعي وميثاق وطني يتضمن القيم والمبادئ والحقوق والأهداف الأساسية والسردية التاريخية، ويحدد قواعد الشراكة الوطنية، دون إلغاء التعددية السياسية والفكرية. ويختلف هذا المشروع الوطني الثابت في جوهره عن البرنامج السياسي الذي يمكن أن يتغير تبعاً للظروف وموازين القوى والحاجات الوطنية.
وتبرز هنا دعوات لمراجعة الاعتراف الفلسطيني بـ"إسرائيل"، في ضوء حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة، واستمرار الاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، وما رافق ذلك من غياب رد فلسطيني يتناسب مع حجم هذه السياسات. وتستند هذه الدعوات إلى أن الاعتراف الذي قدمته منظمة التحرير في إطار اتفاق أوسلو لم يقابله اعتراف بالحقوق الفلسطينية، بل جاء مقابل الاعتراف بالمنظمة، ما يستدعي إعادة تقييم ذلك المسار ومخرجاته.
وتعود جذور جانب من الأزمة إلى مرحلة اتفاق أوسلو، حين أقرت القيادة الفلسطينية اتفاقاً تضمن بنوداً تتعارض مع أجزاء من الميثاق الوطني، ثم شرعت في تعديل عدد من بنوده تحت ضغوط أميركية وإسرائيلية وإقليمية ودولية. وجرت هذه التعديلات خلال اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في غزة عام 1998، بحضور الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون.
ورغم أن عملية تعديل الميثاق لم تستكمل جميع مراحلها الإجرائية والقانونية، فإن المنظمة وجدت نفسها في وضع افتقر إلى مرجعية وطنية واضحة، الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على بنيتها ودورها. ومن هنا تبرز ضرورة معالجة هذه المسألة وإعادة إقرار ميثاق وطني جامع، يكون الالتزام به أساساً لعضوية المنظمة، مع إتاحة الاختلاف بين أعضائها حول البرامج السياسية والخيارات المرحلية.
ولا يعني هذا الاختلاف تعدد السلطات أو مراكز القرار والقيادة، بل الحفاظ على مرجعية وطنية واحدة في إطار تعددي، بما يضمن مشاركة الجميع في صياغة القرار الوطني.
المقاومة والحقوق الوطنية خارج حسابات التنازل
وفي موازاة ذلك، تبرز ضرورة اعتماد أشكال النضال الملائمة للمرحلة الراهنة، دون تقديم تنازلات تمس الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل التي يتيحها القانون الدولي.
كما لا ينبغي اختزال القضية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو حصر النضال الوطني في إقامة دولة على حدود عام 1967، رغم أهمية إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين. فالقضية في جوهرها قضية شعب احتُلت أرضه وشُرّد معظم أبنائه، ما يجعل حق تقرير المصير شاملاً للفلسطينيين جميعاً، بمن فيهم اللاجئون الذين يتمسكون بحقهم في العودة والتعويض والعيش بكرامة ومساواة على أرض وطنهم.
ويحذر هذا الطرح من وضع سقف للحوار الفلسطيني وفق ما تقبله واشنطن وتل أبيب أو العواصم الإقليمية والدولية، دون امتلاك رؤية سياسية مستقلة وأفق مختلف عن التجارب السابقة. فالمفاوضات التي انطلقت بتقديم تنازلات فلسطينية مبكرة انتهت إلى مسار مفتوح بلا نتائج سياسية، فيما تمكنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من تكريس الوقائع الاستيطانية والاحتلالية، وتحويل العلاقة مع السلطة إلى ترتيبات أمنية واقتصادية تفتقر إلى مضمون سياسي حقيقي.
الحوار أوسع من الفصائل والانتخابات
ولا تقتصر إشكالية الحوارات السابقة على طبيعة الملفات المطروحة، بل تمتد إلى محدودية الأطراف المشاركة فيها، إذ ظل الحوار محصوراً في الفصائل، وغلبت الحسابات والمصالح التنظيمية على المصلحة الوطنية، ما حوله في كثير من الأحيان إلى وسيلة لإدارة الانقسام بدلاً من إنهائه.
وتفاقمت هذه المشكلة مع وصول البرامج والاستراتيجيات التي اعتمدتها الفصائل إلى طريق مسدود، دون مراجعة جدية أو مساءلة عن الإخفاقات، أو بلورة بدائل سياسية جديدة. وأسهم ذلك في اتساع الفجوة بين الفصائل والشارع الفلسطيني، وتراجع ثقة قطاعات واسعة من الشعب بقدرتها على تمثيل تطلعاته وتحقيق أهدافه الوطنية.
وتشير الاستطلاعات، وفق المعطيات الواردة في هذا الطرح، إلى أن تمثيل الفصائل تراجع من مستويات تراوحت بين 70 و80 بالمئة من الشعب الفلسطيني إلى نحو 50 بالمئة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة في الحوار، بحيث لا يقتصر على القوى السياسية، بل يشمل المرأة والشباب والشتات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشخصيات المستقلة.
وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل مرور أكثر من عشرين عاماً على آخر انتخابات، ونحو عقدين على وقوع الانقسام، وما رافق ذلك من تراجع شرعية مكونات النظام السياسي وتدهور أداء المؤسسات الفلسطينية. لذلك، فإن أي حوار لا يشارك فيه المجتمع بمختلف مكوناته يظل محدود التمثيل والقدرة على إنتاج اتفاق وطني يحظى بالثقة والقبول.
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن يبدأ الحوار بتشخيص شامل للحالة الفلسطينية، وتحديد المخاطر التي تهدد الأرض والشعب والحقوق ووحدانية التمثيل، ووضع برامج مشتركة لمواجهتها، على أن يشكل ذلك أساساً لتوحيد المؤسسات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تُحترم نتائجها وتُجرى في إطار الوحدة الوطنية، مع ضمان التعددية والتنافس السياسي والديمقراطية التوافقية.
استقلال القرار والرهان على الشعب
وعلى الرغم من أهمية الدعم العربي والإقليمي والدولي في تحقيق أي تقدم سياسي، فإن رهن القرار الفلسطيني بمواقف الآخرين وتحولاتهم يضعف استقلالية الموقف الوطني، ويحول القضية إلى ورقة مرتبطة بحسابات المحاور المختلفة.
فالرهان على نتائج الانتخابات الإسرائيلية أو الأميركية، أو على تبدل المواقف الإقليمية والدولية، لا يمكن أن يشكل بديلاً عن امتلاك استراتيجية فلسطينية مستقلة تستند أولاً إلى الشعب وأوراق القوة التي يمتلكها. ولا يعني ذلك تجاهل البيئة المحيطة أو التقليل من أهمية العلاقات الدولية، بل التعامل معها بما يخدم المصالح الوطنية، دون الارتباط بمحور ضد آخر.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى استعادة مكانة القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة ذات بعد إنساني وسياسي، قادرة على حشد الدعم من مختلف الأطراف، بدلاً من حصرها في حسابات الاصطفاف الإقليمي والدولي.
من يحمل مشروع الوحدة؟
وتبقى مسألة الجهة القادرة على قيادة مشروع الوحدة وإحياء المشروع الوطني من أكثر الأسئلة إلحاحاً، في ظل تحميل القوى التي أدارت المشهد الفلسطيني خلال السنوات الماضية مسؤولية جانب من الوصول إلى الحالة الراهنة، واستمرار الانقسام وتداعياته.
ويطرح هذا الواقع الحاجة إلى قوى وشخصيات تمتلك الإرادة والاستعداد والمسؤولية الوطنية لقيادة عملية إصلاح حقيقية، تقوم على الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية، وتعيد بناء المؤسسات الوطنية على أساس الشراكة والمساءلة.
فالوحدة، وفق هذا الطرح، لا تمثل مصلحة لفصيل دون آخر، بل تشكل ضمانة لتحصين القيادة والفصائل والشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط والإملاءات الخارجية. أما استمرار الانقسام، فيترك كل طرف أكثر عرضة للشروط الأميركية والإسرائيلية، ويضعف القدرة على حماية القرار الوطني المستقل.
ويستشهد هذا الطرح بالموافقة الفلسطينية من مختلف الأطراف على ترتيبات تتعلق بمجلس وصاية خارجية على قطاع غزة دون تمثيل فلسطيني، وكذلك الاتفاق الذي أُعلن في نهاية تموز/يوليو الماضي بين حركة حماس ومجلس ما يسمى «السلام»، باعتبارهما مثالين على خطورة غياب موقف وطني موحد.
وبذلك، لا تبدو الأزمة الفلسطينية محصورة في تعثر جولة حوار أو تأجيل انتخابات، بل ترتبط بمستقبل النظام السياسي ومنظمة التحرير والبرنامج الوطني، وبالقدرة على استعادة وحدة القرار والتمثيل. وهي قضايا تتطلب مراجعة شاملة للتجارب السابقة، وإشراك الشعب بمختلف مكوناته، والانتقال من إدارة الانقسام إلى مشروع وطني يعيد الاعتبار للحقوق والثوابت الفلسطينية.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


