إصابة 8 فلسطينيين في سلسلة عمليات دهس نفذها مستوطن بكفر قاسم
شبكة قدس الإخبارية -

رام الله - شبكة قدس: أُصيب ثمانية فلسطينيين، بينهم أربع نساء، مساء الأربعاء، بجراح متفاوتة، جراء سلسلة عمليات دهس متعمدة نفذها مستوطن إسرائيلي في خمسة مواقع متفرقة بمدينة كفر قاسم، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت مصادر محلية إن المستوطن تعمد صدم المواطنين في مواقع متفرقة داخل المدينة، مشيرة إلى أن أربع نساء من بين المصابين تعرضن للدهس أثناء مغادرتهن قاعة أفراح، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت جراح عدد منهم بالمتوسطة.

واعتبر رئيس اللجنة الشعبية في كفر قاسم، سائد عيسى، أن ما جرى لا يمثل حادث سير عابراً، بل اعتداءً متعمداً، مؤكداً أن السائق استهدف المواطنين، ولا سيما النساء، في عدة نقاط متتالية قبل فراره من المكان.

وربط عيسى الاعتداء بتصاعد التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، محذراً من تداعيات الخطاب المعادي للعرب، الذي قال إنه تصاعد خلال الانتخابات الأخيرة، واستمر عبر تصريحات مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزراء ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى جانب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي المقابل، أعلنت شرطة الاحتلال اعتقال السائق المشتبه به وفتح تحقيق في ملابسات الواقعة، مدعية أنها تفحص احتمالات فقدانه السيطرة على المركبة أو قيادته تحت تأثير المخدرات.

ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد التحريض الرسمي والإعلامي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، إذ رصدت منظمة «فايك ريبوتر» (FakeReporter) ارتفاعاً بنسبة 428% في الخطاب المعادي للعرب خلال أيام الانتخابات الأخيرة.

وتضمن خطاب التحريض اتهامات للأحزاب العربية بمحاولة سرقة الانتخابات، ووصف المواطنين العرب بأنهم «العدو من الداخل»، فضلاً عن التشكيك في ولاء العاملين العرب في قطاعات حيوية، بينهم أطباء ومعلمات وسائقو حافلات، وربطهم بالإرهاب.

ويبلغ عدد الفلسطينيين في الداخل المحتل نحو 1.86 مليون نسمة، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2026، ويشكلون كتلة سكانية وانتخابية مؤثرة، إذ يمتلكون 19 مقعداً في الكنيست وفق نتائج الانتخابات.

ويترافق هذا الحضور مع تصاعد خطاب «الخطر الديمغرافي» الذي تتبناه أحزاب وقيادات إسرائيلية، وتوظفه في سياق سياسات تستهدف الوجود الفلسطيني ومشاركة الفلسطينيين السياسية، بما يشمل قانون القومية والقيود المفروضة على مسطحات البناء.