إبادة الروهينغيا وقضية غزة.. حكم دولي يثير مخاوف إسرائيلية من سابقة قانونية
وكالة شمس نيوز -

شمس نيوز - وكالات

أثار الحكم الذي أفادت تقارير إخبارية بصدوره عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب ميانمار إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغيا، مخاوف إسرائيلية من تداعياته القانونية المحتملة على الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، على خلفية الحرب على قطاع غزة.

وبحسب التقارير المتداولة، خلصت المحكمة إلى أن قوات الأمن في ميانمار نفذت عمليات تطهير ممنهجة ضد مسلمي الروهينغيا خلال عام 2017، أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، بينهم أكثر من ألفي طفل، مشيرة إلى أن القوات استهدفت المدنيين أثناء محاولتهم الفرار، ونفذت عمليات عسكرية اتسمت بالطابع المنهجي.

وفي أولى ردود الفعل الإعلامية الإسرائيلية، أشارت تقارير إلى أن إدانة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية قد تشكل سابقة قانونية مهمة، يمكن أن تنعكس على مسار الدعوى المقامة ضد إسرائيل أمام المحكمة ذاتها، خصوصًا فيما يتعلق بمعايير إثبات نية الإبادة الجماعية ومسؤولية الدول عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

وتكمن أهمية الحكم المحتملة في أن القضيتين تستندان إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، ما يجعل التفسيرات القانونية التي تعتمدها المحكمة بشأن طبيعة الأفعال المرتكبة وإثبات القصد الخاص بالإبادة موضع اهتمام في القضية المتعلقة بقطاع غزة.

ويرى مراقبون أن أي اجتهاد قضائي جديد يحدد معايير إثبات الإبادة الجماعية قد يكتسب أهمية في القضايا المماثلة، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة صدور حكم مماثل ضد إسرائيل، إذ تخضع كل قضية لتقييم مستقل للوقائع والأدلة المقدمة أمام المحكمة.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر 2023، والتي تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة، وسط اهتمام دولي متزايد بالمساءلة القانونية عن الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

وبذلك، تتجاوز الأهمية المحتملة للحكم بشأن الروهينغيا حدود ميانمار، لتفتح نقاشًا قانونيًا حول انعكاساته على القضايا المنظورة أمام القضاء الدولي، وفي مقدمتها الدعوى المتعلقة بقطاع غزة.



إقرأ المزيد