شبكة قدس الإخبارية - 11/19/2026 4:16:13 PM - GMT (+2 )
غزة - شبكة قدس: انتقدت حركتا حماس والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تقرير «مجلس السلام» المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واتهمتاه بتضليل الحقائق ومساواة الضحية بالجلاد، وتوفير غطاء سياسي للاحتلال، في وقت اختزل فيه التقرير المجازر الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في تعبير «الضربات الإسرائيلية»، دون أن يعكس حجم القتل والدمار الذي خلّفته هذه الهجمات.
وحذرت الحركتان من أن التقرير، رغم إقراره باستمرار الهجمات الإسرائيلية والقيود المفروضة على إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، يتبنى مقاربة تضع الاحتلال والمقاومة في خانة واحدة، وتوزع المسؤولية عن تعثر الاتفاق على الطرفين، متجاهلًا الفارق بين قوة احتلال تواصل شن الهجمات وفرض الحصار والتحكم في دخول الاحتياجات الأساسية، وشعب فلسطيني يواجه تداعيات حرب مدمرة.
وكان التقرير، الذي قدمه «مجلس السلام» إلى مجلس الأمن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قد حذر من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، إذا لم تُنفذ الالتزامات المتفق عليها، مشيرًا إلى أن استمرار ما وصفه بـ«الضربات الإسرائيلية» والنشاط العسكري لحركة حماس، إلى جانب تعثر ترتيبات الإدارة المدنية والشرطة، يعرقل تنفيذ خارطة الطريق.
ورغم إشارة التقرير إلى أن حكومة الاحتلال لم تسمح للإدارة الفلسطينية التكنوقراطية التي أنشأها المجلس بمباشرة عملها في القطاع، وأن القيود الإسرائيلية على إدخال مستلزمات الإيواء والاستعداد للشتاء تعمّق الأزمة الإنسانية، فإنه لم يقدم توصيفًا يتناسب مع حجم الجرائم الإسرائيلية وآثارها على حياة المدنيين، واكتفى باستخدام تعبير «الضربات الإسرائيلية» عند الحديث عن الهجمات المتواصلة على غزة.
وفي بيان لها، رفضت حركة حماس ما ورد في التقرير، واتهمته بتزييف الحقائق وتقديم معلومات مضللة، ومساواة الطرف الفلسطيني الملتزم بالاتفاق بالاحتلال الذي يواصل خروقاته، معتبرة أنه يوفر غطاءً سياسيًا للاحتلال ويعفيه من مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق.
وقالت الحركة إن الاحتلال ارتكب 6,288 خرقًا خلال 404 أيام، بمعدل 15.5 خرقًا يوميًا، أسفرت عن استشهاد 1,658 فلسطينيًا وإصابة نحو 6,000 آخرين، إلى جانب اعتقال 223 فلسطينيًا، مشيرة إلى أن الاحتلال وسّع نطاق سيطرته إلى أكثر من 20% من المساحة المتفق عليها خلف الخط الأصفر.
وأضافت أن التقرير تجاهل موافقة حماس والفصائل على خارطة الطريق، في مقابل رفض حكومة الاحتلال تنفيذها، وعرقلة دخول اللجنة الإدارية الانتقالية وتأخير نشر الشرطة المدنية، مطالبة مجلس الأمن بالضغط لوقف العمليات العسكرية، وضمان تدفق المساعدات، واستكمال الانسحاب، وتمكين اللجنة الإدارية والقوة الدولية، والبدء بإعادة الإعمار.
من جانبها، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مجلس الأمن بإيفاد بعثة تقصي حقائق محايدة إلى قطاع غزة، وانتقدت ما وصفته بمساواة تقارير «مجلس السلام» بين الضحية والجلاد، محذرة من استمرار الاحتلال في تعطيل استكمال المرحلة الأولى من الاتفاق، وتوسيع سيطرته على حساب المناطق التي يُفترض أن ينسحب منها.
وأشارت الجبهة إلى أن مساحة سيطرة الاحتلال ارتفعت من 53% إلى نحو 70% من مساحة القطاع، في وقت يُحشر فيه قرابة مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة، وسط ظروف إنسانية قاسية، وخيام متهالكة، ومبانٍ مهددة بالانهيار، داعية الوسطاء والدول الضامنة إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته.
صلاحيات واسعة دون نتائج ملموسةوتتجاوز الانتقادات الموجهة إلى التقرير مضمونه، لتطال طبيعة «مجلس السلام» نفسه، وتركيبته وآلية إدارته، إذ يرأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي نص ميثاق المجلس على توليه الرئاسة بصفة شخصية، ومنحه صلاحيات واسعة تشمل التحكم في هيئاته الفرعية، والموافقة على قراراته، وتعيين خلفه، فيما اختار ترامب أعضاء لجنته التنفيذية، وعيّن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف ممثلًا ساميًا له في غزة.
وأثارت هذه الصلاحيات انتقادات بشأن تركيز القرار في يد ترامب، وغياب التوازن في إدارة المجلس، فضلًا عن عدم وجود تمثيل فلسطيني مباشر في بنيته القيادية، رغم أن المجلس يتولى الإشراف على ترتيبات الحكم الانتقالي في أرض فلسطينية. كما أثار توسيع ميثاقه لمهامه لتتجاوز ملف غزة تساؤلات بشأن تجاوز التفويض الذي منحه مجلس الأمن، ومحاولة إنشاء إطار دولي موازٍ لمنظومة الأمم المتحدة.
ولم تقتصر التحفظات على الأطراف الفلسطينية؛ إذ أثار الميثاق مخاوف لدى دول أوروبية ومسؤولين ومشرعين أميركيين، بسبب تركيز السلطات في يد رئيس المجلس، ومنحه صلاحيات تتعلق بتحديد عضويته وهيئاته وقراراته، فضلًا عن ربط استمرار العضوية لأكثر من ثلاث سنوات بمساهمة مالية تبلغ مليار دولار، وفق ما أوردته تحليلات تناولت بنية المجلس وصلاحياته.
وعلى مستوى الأداء، لم يتمكن المجلس، رغم مرور أشهر على تشكيله، من ترجمة تعهداته إلى تغيير ملموس في واقع القطاع؛ إذ لا تزال الإدارة الفلسطينية التكنوقراطية عاجزة عن مباشرة عملها في غزة، ولم تُستكمل ترتيبات نشر الشرطة المدنية والقوة الدولية، كما لم يبدأ الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الإعمار على نطاق واسع، فيما تتواصل الهجمات والقيود على إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات.
وكان ملادينوف قد أقر في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن في أغسطس/آب الماضي بأن سياسة الاحتلال بشأن إدخال مستلزمات الإيواء «غير مقبولة»، وانتقد استمرار الهجمات الإسرائيلية، محذرًا من أنها لا تحقق نزع السلاح، بل تعرقل الانتقال المدني وتدفع اتفاق وقف إطلاق النار نحو الانهيار. ومع ذلك، لم تُفضِ هذه المواقف والتحذيرات حتى الآن إلى فرض إجراءات تلزم حكومة الاحتلال بتغيير سياساتها أو تنفيذ التزاماتها.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


