«تدفيع الثمن».. كيف تحولت اعتداءات المستوطنين إلى استراتيجية لترهيب الفلسطينيين؟
شبكة قدس الإخبارية -

لم تعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تقتصر على المواجهات المباشرة أو الاستيلاء على الأراضي، بل تطورت إلى أنماط منظمة من الترهيب والتخريب، تتخذ من إحراق المنازل والمركبات والمساجد والاعتداء على المواطنين أدوات لفرض واقع جديد على الأرض. وفي قلب هذه الاعتداءات تبرز جماعات تُعرف باسم «تدفيع الثمن»، التي ارتبط اسمها بسلسلة من الهجمات العنصرية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل أراضي عام 1948.

وتعود بدايات ظهور هذه الجماعات إلى عام 2008، حين تبنت مجموعات من المستوطنين نهجاً يقوم على تنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، رداً على محاولات سلطات الاحتلال إخلاء بؤر استيطانية أو إزالة منشآت أقيمت دون ترخيص وفق القانون الإسرائيلي. وسرعان ما تجاوز هذا النهج دوافعه الأولى، ليتحول إلى وسيلة لمعاقبة الفلسطينيين جماعياً، وإرهاب التجمعات السكانية ودفعها إلى مغادرة أراضيها.

وتعني تسمية «تدفيع الثمن» أن يدفع الفلسطينيون ثمن أي إجراء تتخذه سلطات الاحتلال ضد المستوطنين أو البؤر الاستيطانية، حتى وإن لم تكن لهم علاقة مباشرة بذلك. وتقوم الفكرة على نقل تبعات القرارات الإسرائيلية إلى المواطنين الفلسطينيين، عبر استهداف حياتهم اليومية وممتلكاتهم ومقدساتهم.

اعتداءات تتخذ أشكالاً متعددة

تتبع هذه الجماعات أساليب مختلفة في تنفيذ هجماتها، تبدأ بكتابة الشعارات العنصرية على جدران المنازل والمباني العامة، وإعطاب المركبات وإحراقها، ولا تنتهي عند إحراق المساجد والكنائس والاعتداء على المزارعين وتخريب الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار.

وتترك المجموعات المنفذة في كثير من الأحيان عبارات تحريضية وعنصرية في مواقع الاعتداءات، من بينها شعارات تدعو إلى طرد الفلسطينيين أو تهدد حياتهم، في محاولة واضحة لبث الخوف داخل التجمعات الفلسطينية وإيصال رسالة بأن أي مكان أو ممتلكات يمكن أن تكون هدفاً للهجوم.

ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على الخسائر المادية المباشرة، بل تمتد إلى آثار اجتماعية واقتصادية ونفسية، خصوصاً في القرى والتجمعات القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، حيث يعيش السكان تحت تهديد الاعتداءات المتكررة، ويضطر المزارعون أحياناً إلى الابتعاد عن أراضيهم خشية التعرض للهجوم.

دوما.. جريمة كشفت خطورة هذه الجماعات

وشكلت جريمة إحراق عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس، في تموز/يوليو 2015، واحدة من أبشع الجرائم المرتبطة بالإرهاب الاستيطاني. ففي تلك الليلة، ألقى مستوطنون زجاجات حارقة على منزل عائلة دوابشة، ما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة، ثم استشهاد والده سعد ووالدته ريهام متأثرين بإصاباتهما، فيما نجا الطفل أحمد بعد إصابته بحروق بالغة.

وأظهرت الجريمة أن الاعتداءات التي تبدأ بإحراق المركبات وكتابة الشعارات على الجدران يمكن أن تصل إلى استهداف العائلات داخل منازلها، وأن العنف الاستيطاني لا يقف عند حدود التخريب أو الترهيب، بل قد يتحول إلى جرائم قتل جماعي.

كما شهدت مناطق فلسطينية مختلفة اعتداءات استهدفت دور العبادة والممتلكات العامة والخاصة، في نمط متكرر من الهجمات التي تسعى إلى ضرب مقومات الحياة الفلسطينية، وفرض مناخ من الخوف وعدم الاستقرار.

علاقة «تدفيع الثمن» بشبيبة التلال

وترتبط هذه الاعتداءات بمجموعات متطرفة من المستوطنين، من بينها ما يُعرف باسم «شبيبة التلال»، وهي مجموعات تنشط في محيط البؤر الاستيطانية وتتبنى أفكاراً متشددة تقوم على توسيع السيطرة الاستيطانية ورفض الوجود الفلسطيني.

ولا تُعد «تدفيع الثمن» بالضرورة تنظيماً مركزياً واحداً ذا قيادة معلنة، بل يُستخدم الاسم لوصف نمط من الاعتداءات تنفذه مجموعات وخلايا متفرقة، تتقاطع في أهدافها وأساليبها، وتتحرك وفق منطق العقاب الجماعي والترهيب.

وتشير دراسات تناولت هذه الظاهرة إلى أن هذه الاعتداءات لا تستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل تحمل أيضاً رسائل ضغط على المؤسسة العسكرية والحكومة الإسرائيلية، من خلال خلق حالة من الاضطراب كلما اتُخذت إجراءات لإخلاء بؤر استيطانية أو الحد من نشاط المستوطنين.

الإفلات من العقاب يغذي استمرار الاعتداءات

وتبرز مسألة المحاسبة بوصفها أحد العوامل الأساسية في استمرار هذه الهجمات، إذ وثقت تقارير حقوقية وأممية إخفاق سلطات الاحتلال في توفير الحماية الكافية للفلسطينيين، إلى جانب ضعف التحقيقات ومحدودية الإجراءات القضائية بحق المتورطين في اعتداءات المستوطنين.

وفي تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تناول ظاهرة عنف المستوطنين عام 2009، أشار المكتب إلى أن استراتيجية «تدفيع الثمن» ظهرت بصورة واضحة عام 2008، وأنها تقوم على استخدام العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم رداً على محاولات إخلاء البؤر الاستيطانية. كما حذر التقرير من أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تهجير تجمعات فلسطينية بصورة مؤقتة أو دائمة.

وتعزز محدودية المحاسبة شعور المنفذين بإمكانية تكرار الاعتداءات دون مواجهة عواقب رادعة، فيما يتحمل الفلسطينيون نتائج مباشرة تتمثل في خسارة الممتلكات والأراضي، والإصابات، والخوف على حياتهم وسلامة عائلاتهم.

وبذلك، لا يمكن النظر إلى جماعات «تدفيع الثمن» باعتبارها مجموعات تنفذ أعمال تخريب عشوائية، بل باعتبارها أحد أشكال العنف الاستيطاني المنظم الذي يستخدم الاعتداءات وسيلة للضغط والترهيب، ويسهم في تهيئة الظروف لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتقويض قدرة السكان على البقاء فيها.