شبكة قدس الإخبارية - 11/19/2026 10:19:57 PM - GMT (+2 )
أعلن ما يُعرف بـ"المجلس الإقليمي لمستوطنات الأغوار" بدء تنفيذ مشروع استيطاني يستهدف نحو 700 دونم من الأراضي الزراعية الفلسطينية، بالقرب من مستوطنة "نعمة" المقامة في منطقة غور الأردن، في خطوة تهدف إلى توسيع النشاط الزراعي للمستوطنات وتعزيز سيطرتها على أراضي المنطقة.
وأوضح المجلس، في بيان نشره، أن المشروع يُنفذ بالشراكة مع ما يسمى "الصندوق القومي اليهودي"، ويأتي ضمن خطة خماسية وصفها بـ"التاريخية"، تستهدف تطوير المستوطنات في الأغوار عبر مجموعة من المجالات، من بينها توسيع المساحات الزراعية وتهيئة فرص جديدة للمزارعين الإسرائيليين.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار التوسع الاستيطاني المتواصل في الأغوار الفلسطينية، التي تشكل نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، وتتمتع بأهمية استراتيجية وزراعية كبيرة، نظراً لخصوبة أراضيها ووفرة مصادرها المائية، ما يجعلها من أبرز المناطق المنتجة للمحاصيل الزراعية في فلسطين.
سيطرة على 88% من مساحة الأغوار
وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات حقوقية، بينها منظمة "بتسيلم" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن سلطات الاحتلال تفرض سيطرتها على نحو 88% من مساحة الأغوار، من خلال تصنيفات وإجراءات مختلفة، تشمل إعلان مساحات واسعة منها أراضي دولة أو مناطق عسكرية مغلقة ومناطق إطلاق نار ومحميات طبيعية.
وتحد هذه الإجراءات من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أراضيهم واستغلالها زراعياً، في وقت تُخصص فيه مساحات واسعة لصالح المستوطنات، التي لا يقتصر توسعها على المناطق المبنية، بل يمتد إلى الأراضي الزراعية والرعوية المحيطة بها.
ويعتمد التوسع الاستيطاني في الأغوار بدرجة كبيرة على النشاط الزراعي والرعوي، من خلال الاستيلاء على مساحات من الأراضي واستصلاحها وربطها بشبكات المياه، بما يتيح للمستوطنات توسيع نطاق سيطرتها الجغرافية على حساب الأراضي الفلسطينية.
هدم وتهجير التجمعات الفلسطينية
وفي المقابل، تواجه التجمعات السكانية والبدوية الفلسطينية في الأغوار ظروفاً معيشية متزايدة الصعوبة، في ظل عمليات هدم المنازل والمنشآت الزراعية بذريعة البناء دون ترخيص، والقيود المفروضة على استخدام الأراضي والوصول إلى المراعي ومصادر المياه.
كما تتعرض هذه التجمعات لاعتداءات متكررة من المستوطنين، لا سيما في المناطق الرعوية، الأمر الذي أسهم في تهجير عشرات العائلات والتجمعات البدوية من أماكن سكنها خلال الفترات الماضية، وفق تقارير أممية وحقوقية.
ويُشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الصادر عام 2016، أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها منطقة الأغوار، ودعا إلى وقف الأنشطة الاستيطانية.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


