تقرير يكشف شبكة إسرائيلية من 19 جهة تعمل على تهجير الفلسطينيين من القدس
شبكة قدس الإخبارية -

تتواصل الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقليص الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، عبر منظومة من السياسات التي تجمع بين التضييق على البناء الفلسطيني، والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، في مقابل الدفع بمشاريع استيطانية جديدة داخل الأحياء الفلسطينية ومحيط البلدة القديمة.

وكشف تقرير نشره موقع «زمان إسرائيل» العبري، وأعده مراسل الشؤون الحقوقية عومار شارفيت، عن مشاركة 19 وزارة ومؤسسة حكومية وهيئة عامة إسرائيلية في إجراءات تستهدف الوجود الفلسطيني في شرقي القدس، من خلال عرقلة حصول السكان على تراخيص البناء، وهدم المباني القائمة، ونقل ملكية الأراضي إلى جهات إسرائيلية، وتوسيع المستوطنات داخل الأحياء الفلسطينية.

وبحسب التقرير، الذي استند إلى معطيات جمعية «عير عميم»، فإن هذه السياسات شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبحت أكثر وضوحاً من خلال إخلاء العائلات من منازلها، والاستيلاء على العقارات والأراضي، وتنفيذ عمليات الهدم، إلى جانب إقامة مشاريع استيطانية تحت عناوين مختلفة.

منظومة حكومية لتغيير واقع المدينة

وأوضح التقرير أن أدوار المؤسسات الإسرائيلية تتكامل في تنفيذ هذه الإجراءات؛ إذ تعمل وزارة القضاء، عبر أمين الوقف العام وهيئات تسجيل الأراضي، على تسهيل نقل ملكية العقارات والأراضي إلى الدولة أو المستوطنين، فيما تتولى وزارة المالية إجراءات مماثلة من خلال أمين أموال الغائبين.

وفي المقابل، تدفع وزارتا الإسكان والداخلية، بالتعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، باتجاه إقامة وحدات ومشاريع استيطانية على الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها، وتطوير مخططات توسعية جديدة، بالتزامن مع فرض قيود على البناء في الأحياء الفلسطينية.

كما تخصص وزارة شؤون القدس ميزانيات لدعم مشاريع استيطانية، بينما تتولى بلدية الاحتلال والشرطة تنفيذ أوامر هدم المنازل التي تُصنف على أنها مبنية دون تراخيص، في وقت يجري فيه الترويج لمشاريع بناء استيطانية داخل التجمعات الفلسطينية نفسها.

ويبرز حي سلوان نموذجاً لهذه السياسات، حيث تعمل هيئة الطبيعة والمتنزهات وجمعية «إلعاد»، بدعم من جهات حكومية، على تنفيذ مشاريع سياحية واستيطانية تحت غطاء إنشاء المتنزهات والمواقع الأثرية المرتبطة بالرواية اليهودية.

ولفت التقرير إلى أن إجراءات تسجيل الأراضي ونقل ملكيتها تفتح المجال أمام انتقال العقارات إلى جهات استيطانية، من بينها الصندوق القومي اليهودي وجمعية «إلعاد»، وصولاً إلى جمعيات استيطانية أخرى، مثل «عطيرات كوهانيم»، عبر سلسلة من عمليات نقل الملكية التي تهدد حقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي تُرفض فيه مخططات البناء التي يقدمها سكان الأحياء المقدسية، تتبنى لجان التخطيط الإسرائيلية مشاريع استيطانية في المناطق ذاتها، ما يكرس التفاوت في التعامل مع الفلسطينيين والمستوطنين.

ارتفاع عمليات الهدم وتضييق البناء

وأشار التقرير إلى أن بلدية الاحتلال ودائرة الرقابة لا تدفعان باتجاه تسوية أوضاع المنازل الفلسطينية القائمة، أو إقرار مخططات هيكلية تتيح للسكان البناء بصورة قانونية، الأمر الذي يضع العائلات أمام خطر الهدم المتواصل، لا سيما في المناطق المستهدفة بالمشاريع الاستيطانية، ومنها مجمع «حديقة الملك» في حي البستان بسلوان.

وتواجه أحياء شرقي القدس واقعاً تتداخل فيه القيود المفروضة على البناء مع تسارع تنفيذ قرارات الهدم. ووفق التقرير، شهدت عمليات الهدم تحولاً ملحوظاً بعد تعديل قانون البناء عام 2019، الذي استهدف تسريع هدم المباني في التجمعات العربية، وقلّص قدرة المحاكم على تأجيل تنفيذ أوامر الهدم.

وبحسب المعطيات الواردة، ارتفع معدل هدم الوحدات السكنية في شرقي القدس من نحو 50 وحدة سنوياً إلى قرابة 200 وحدة، بالتزامن مع تصاعد عمليات الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المشاريع السياحية والاستيطانية والبناء المخصص للمستوطنين.

وتتركز هذه الإجراءات في عدد من الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة، أبرزها سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتداخل عمليات الهدم ومصادرة العقارات مع محاولات تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للمنطقة.

كما حدد التقرير عدداً من التجمعات التي تواجه مخاطر الإخلاء والهدم، بينها الشيخ جراح وأم طوبا والولجة والنعمان، مشيراً إلى وجود مخطط يستهدف هدم المنازل الـ45 في قرية النعمان، إلى جانب مجمع البستان في سلوان، حيث يواجه نحو 115 منزلاً خطر الهدم.

الهدف تقليص الوجود الفلسطيني

ومن الأمثلة التي تناولها التقرير مستوطنة «بيت عروت»، المقامة على المنحدرات الغربية لجبل الطور، في سياق التوسع الاستيطاني الذي يستهدف المناطق الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة.

وأشار إلى أن المؤسسات الإسرائيلية تعمل ضمن شبكة مترابطة من الإجراءات التي تستهدف الأراضي والعقارات الفلسطينية، في ظل غياب التمثيل الفلسطيني داخل لجان التخطيط وعدد من الهيئات التي تتخذ القرارات المتعلقة بمستقبل المدينة، ما يحرم السكان من المشاركة في رسم السياسات التي تؤثر مباشرة في حياتهم وممتلكاتهم.

ووفق الأرقام التي أوردها التقرير، يبلغ عدد الفلسطينيين في شرقي القدس نحو 400 ألف نسمة، مقابل قرابة 240 ألف إسرائيلي في أحياء مثل رامات شلومو وبسغات زئيف وجيلو. أما في البلدة القديمة وسلوان، فيعيش نحو 100 ألف فلسطيني مقابل 7 آلاف إسرائيلي، وسط استمرار المشاريع والإجراءات الهادفة إلى تغيير واقع هذه المناطق.

وتنعكس هذه السياسات بصورة مباشرة على حق المقدسيين في السكن والاستقرار؛ إذ تدفعهم محدودية الأراضي المسموح لهم بالبناء عليها، ورفض مخططاتهم السكنية، إلى تشييد منازل دون تراخيص، ليجدوا أنفسهم لاحقاً أمام قرارات الهدم والغرامات المالية.

وبذلك يجد المقدسيون أنفسهم أمام خيارات قاسية، إما مغادرة المدينة بحثاً عن مسكن آمن، أو البقاء في منازل مهددة بالهدم، في ظل استمرار القيود على البناء وتوسع المشاريع الاستيطانية في مختلف أنحاء القدس المحتلة.