شبكة قدس الإخبارية - 11/20/2026 11:41:57 AM - GMT (+2 )
فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تواصل جرافات الاحتلال عمليات الهدم والتجريف في قرى النقب مسلوبة الاعتراف، متجاوزة المسارات القضائية والأوامر الاحترازية الصادرة عن المحاكم، التي لا تتعدى تجميدا مؤقتا لا يبدد مخاوف التهجير القسري، في ظل سياسات تستهدف اقتلاع السكان من أراضيهم.
قرار قضائي مشروط في رأس جرابة
قررت المحكمة العليا للاحتلال، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحويل أمر التجميد المؤقت السابق المتعلق بقرية رأس جرابة إلى «أمر احترازي» يظل ساريا إلى حين البت النهائي في الالتماس أو صدور قرار قضائي آخر. ويمنع القرار مؤقتا تنفيذ عمليات الإخلاء والهدم بحق منازل القرية الواقعة شرقي مدينة ديمونا، والتي يقطنها نحو 500 فلسطيني.
وجاء القرار عقب التماس قدمه مركز «عدالة» الحقوقي بالتعاون مع المحامي طلب الصانع، استند إلى حجم الأضرار الجسيمة والتداعيات الإنسانية المترتبة على إخلاء السكان، بما يشمل تشريد العائلات وتفكيك نسيجها الاجتماعي، في ظل غياب ترتيبات فعلية أو مساكن بديلة جاهزة لاستيعاب الأهالي.
عمليات الهدم تطال قرى أخرى
ورغم القرار، يؤكد مراقبون وحقوقيون أن الأمر الاحترازي لم يوقف عمليات الهدم، إذ لا يلغي أوامر الإخلاء بصورة نهائية، كما لا يشمل عشرات القرى الأخرى التي تواجه مصيرا مماثلا.
وفي تطور ميداني، اقتحمت جرافات الاحتلال قرية أم النميلة (عرب الزيادنة) وهدمت ثلاثة منازل، فيما طالت عمليات الهدم منازل أخرى في قرية أبو قرينات.
ولم تقتصر الإجراءات على الهدم، إذ سلمت سلطات الاحتلال أهالي أم النميلة إخطارات جديدة بهدم نحو 20 منزلا، فيما تسلمت عشرات العائلات في قرية السرة إخطارات تقضي بإخلاء أراضيها وإزالة منشآتها واقتلاع الأشجار المقامة عليها، خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوما.
تحذيرات من تغيير الواقع الديموغرافي
وقال عضو لجنة الدفاع عن قرى النقب، جمعة زبارقة، إن الاستهداف المتصاعد يأتي ضمن مخططات حكومية ممنهجة لتغيير الواقع الديموغرافي في المنطقة، وتضييق الخناق على السكان لدفعهم نحو الهجرة القسرية.
وعلى الصعيد السياسي، وجهت القائمة المشتركة، في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، رسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، طالبت فيها بالتدخل الفوري لتجميد عمليات هدم المنازل ووقف سياسات التهجير القسري التي تستهدف القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.
القرى مسلوبة الاعتراف.. صراع على الأرض والبقاء
تعد قضية القرى مسلوبة الاعتراف في النقب من أبرز الملفات المرتبطة بالصراع على الأرض في الداخل الفلسطيني. ويبلغ عدد هذه القرى نحو 38 قرية، يقطنها أكثر من 100 ألف فلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية، فيما ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بوجودهم القانوني على أراضيهم التي سكنوها قبل عام 1948.
ويحرم سكان هذه القرى من مقومات أساسية للحياة، في ظل غياب شبكات المياه والكهرباء والبنى التحتية، ونقص المدارس والمراكز الصحية، فضلا عن القيود المفروضة على البناء وترميم المنازل، ما يجعل المباني عرضة للهدم بذريعة عدم الترخيص.
وتقول جهات حقوقية إن هذه السياسات تدفع السكان إلى التجمع في بلدات مكتظة، بالتزامن مع مصادرة مساحات واسعة من الأراضي لإقامة مستوطنات ومشاريع عسكرية ومناطق للتشجير، تشرف عليها جهات من بينها «الصندوق القومي اليهودي» (الكيرن كييمت).
وفي ظل استمرار عمليات الهدم والإخطارات، تبقى الأوامر الاحترازية إجراءات مؤقتة لا توفر ضمانات نهائية لحماية السكان من الإخلاء والتهجير.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


