شبكة قدس الإخبارية - 11/21/2026 11:25:55 AM - GMT (+2 )
رام الله - شبكة قدس: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن حكومة الاحتلال تدير 28 منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، على مساحة إجمالية تبلغ 8,844 دونما، مؤكدة أنها تحولت إلى أداة للضم الاقتصادي وتعزيز الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض.
وقالت الهيئة، في تقدير موقف أصدرته يوم السبت بعنوان "المناطق الصناعية الاستعمارية وتوظيف جغرافية الضفة الغربية في الاقتصاد الإسرائيلي"، إن هذه المناطق لا تقتصر على النشاط الإنتاجي، بل تؤدي دورا في توسيع المستوطنات وتعزيز ارتباطها بالاقتصاد، من خلال توفير فرص العمل وتمويل خدمات المجالس الاستيطانية وجذب مزيد من المستوطنين.
وأوضحت أن ثلاث مناطق صناعية، هي "ميشور أدوميم" و"بركان" و"عطروت"، تستحوذ على 50.9% من إجمالي مساحة المناطق القائمة، فيما تضم محافظة القدس وحدها 41.3% منها، مشيرة إلى أن مساحة 17 منطقة تقل عن 200 دونم.
وأضافت أن مناطق "ميشور أدوميم" و"بركان" و"أريئيل" تستوعب نحو 79% من إجمالي 14,100 عامل فلسطيني يعملون في هذه المناطق.
ورصدت الهيئة توجها نحو إنشاء جيل جديد من المناطق الصناعية الاستيطانية، يرتبط جغرافيا بالأراضي المحتلة عام 1948، والطرق الالتفافية 5 و6 و443، وصولا إلى منطقة ترقوميا جنوبا.
وفي هذا السياق، أشارت إلى أن منطقة "بستاني حيفتس"، المقامة على مساحة تقارب 800 دونم، دخلت مرحلة التطوير والتسويق، فيما تبلغ مساحة مخطط "ناحال رابا" المودع نحو 2,500 دونم، ومنطقة "مفوؤوت لخيش" نحو 3,039 دونما، وهي مساحات تفوق مساحة "ميشور أدوميم"، أكبر المناطق الصناعية الاستيطانية القائمة.
ولفتت إلى توقيع أمر منطقة النفوذ لـ"مفوؤوت لخيش" في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، موضحة أن مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" يقدر عائداتها بأكثر من 100 مليون شيكل سنويا.
وبحسب تقدير الهيئة، تحتفظ الإدارة المدنية باحتياطي تخطيطي يبلغ نحو 35,258 دونما، أي ما يقارب أربعة أضعاف مساحة المناطق الصناعية القائمة، بما يعكس اتساع المخططات الاستيطانية المستقبلية.
وأكدت الهيئة أن هذه المناطق تشكل جزءا من منظومة متكاملة لتوسيع الاستيطان، إذ توفر فرص العمل بالقرب من المستوطنات، وتمول الخدمات المحلية، وترتبط بحوافز مناطق الأولوية الوطنية، بما يزيد جاذبية المستوطنات ويمهد لتوسعها العمراني.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يتزامن مع مخططات استيطانية أخرى، من بينها مشروع "بستاني حيفتس" وخطة "الالتحام" لإقامة 19 مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية، إلى جانب ما تعرف بـ"رؤية مليون في السامرة".
ودعت الهيئة إلى مواجهة المخططات الصناعية الاستيطانية في مراحلها الأولى، بدءا من تخصيص الأراضي وإيداع المخططات، وصولا إلى طرح عطاءات التطوير، قبل تحولها إلى وقائع يصعب تغييرها.
كما دعت إلى استهداف مصادر تمويل هذه المناطق والبنوك المتعاملة معها، وعقود البنية التحتية والشركات العاملة فيها، إلى جانب توثيق آثارها البيئية على القرى الفلسطينية المجاورة.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


