دائرة شؤون اللاجئين: نعمل على حماية الأونروا لا نقل صلاحياتها
شبكة قدس الإخبارية -

نفت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية صحة ما نشرته صحيفة «إسرائيل اليوم» بشأن وجود توجه لدى السلطة الفلسطينية لتولي إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أو تعيين مسؤولين فلسطينيين في مواقع إدارية عليا، وإحلال موظفين محليين مكان العاملين الدوليين.

وقالت الدائرة، في بيان صدر اليوم السبت، إن ما ورد في الصحيفة ادعاءات مضللة ولا أساس لها، وتأتي ضمن حملة إسرائيلية تستهدف تشويه الموقف الفلسطيني والجهود المبذولة لحماية الوكالة والحفاظ على تفويضها الأممي.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، أن الموقف الفلسطيني يقوم على صون ولاية الأونروا والتفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، ورفض أي محاولات لتغيير طبيعتها أو نقل مسؤولياتها وصلاحياتها إلى جهات أخرى، أو بحث مستقبلها خارج الإطار الأممي.

وأوضح أبو هولي أن المقترح الفلسطيني لا يتعلق بتعيين مسؤولين فلسطينيين أو استبدال الموظفين الدوليين بموظفين محليين، بل يهدف إلى توسيع نطاق مساهمة الأمم المتحدة في ميزانيتها الاعتيادية، بحيث تشمل تمويل رواتب العاملين المحليين، في ظل الأزمة المالية التي تواجه الوكالة، وبما يحول دون تسريح الموظفين وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين.

وأشار إلى أن هذا التوجه يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/122 الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022، والذي أقر زيادة مساهمة الميزانية الاعتيادية في موازنة الأونروا، لتشمل إلى جانب تكاليف الموظفين الدوليين النفقات التشغيلية المرتبطة بالوظائف الإدارية والتنفيذية للوكالة.

وشدد على أن الغاية من هذه المساهمات هي تعزيز قدرة الأونروا على مواصلة عملها والوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وضمان استقرار العاملين فيها، دون المساس بطبيعتها الدولية أو تغيير هيكلها الإداري.

وفي المقابل، حمّل أبو هولي حكومة الاحتلال مسؤولية عرقلة عمل الموظفين الدوليين، من خلال منعهم من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وحرمانهم من أداء مهامهم داخل مناطق عمليات الوكالة. كما أشار إلى منع المفوض العام من دخول قطاع غزة والضفة الغربية خلال السنوات الثلاث الماضية، وإغلاق مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأضاف أن دائرة شؤون اللاجئين أكدت، خلال اجتماعاتها مع اللجنة الاستشارية للأونروا ومؤتمرات المشرفين على شؤون اللاجئين ولقاءات كبار المانحين، رفضها القاطع لما يُعرف بـ«تعريب الأونروا»، وطالبت بتمكين الموظفين الدوليين من الوصول إلى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وممارسة مهامهم وفق التفويض الأممي.

وأكد أبو هولي أن رفض إحلال الموظفين المحليين مكان الدوليين يمثل موقفًا ثابتًا لمنظمة التحرير منذ سبعة عقود، مشيرًا إلى أن المنظمة سبق أن واجهت مقترحات مماثلة وأسقطتها، ولن تقبل بأي خطوات تستهدف تغيير الهيكل الدولي للوكالة أو تقويض دورها.

وختم بالتأكيد أن الجهود الفلسطينية تنصب على إيجاد حلول مستدامة للأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا، بما يضمن استمرار وظائف العاملين وخدمات الوكالة، ويحافظ على ولايتها وهويتها الدولية، باعتبارها شاهداً سياسياً وقانونياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة وفق القرار الأممي رقم 194.