من حظر المقاطعين إلى التحريض على المصوتين.. هل تكمن المشكلة في الخيارات السياسية؟
شبكة قدس الإخبارية -

لم تعد حملات التحريض التي تستهدف الفلسطينيين في الداخل محصورة بتيار سياسي بعينه أو مجموعة محددة، بل اتسعت لتشمل مختلف شرائح المجتمع العربي، بغض النظر عن توجهاتها السياسية ومواقفها.

ويكشف رصد الخطاب المتداول في وسائل الإعلام العبرية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ما تشهده المؤسسات الإسرائيلية، عن تصاعد واضح في مظاهر التحريض ضد المواطنين العرب، على خلفية هويتهم القومية وانتمائهم الوطني ومواقفهم السياسية.

وامتدت هذه الحملات إلى الجامعات، حيث تعرض طلاب ومحاضرون ومحاضرات عرب، من بينهم أكاديميون يحملون رتبة بروفيسور، للتحريض والملاحقة. كما طالت المؤسسات الصحية، مع تعرض أطباء وعاملين عرب لحملات تشكيك في مواقفهم وولائهم.

ولا يمكن فصل هذا المناخ عن جذور التحريض المتراكمة في الخطاب السياسي والإعلامي الإسرائيلي، الذي تغذيه عوامل متعددة، أبرزها تنامي نفوذ اليمين القومي والديني، وترويج خطاب يصوّر الفلسطينيين في الداخل باعتبارهم تهديدًا أمنيًا أو ديمغرافيًا.

وازدادت حدة هذه الأجواء منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، إذ شهدت تلك الفترة توسعًا في الاعتقالات والتحقيقات والملاحقات المرتبطة بالتعبير عن الرأي، حتى باتت منشورات على منصات التواصل الاجتماعي مدخلًا لاستدعاء أصحابها والتحقيق معهم في حالات عديدة.

وليس جديدًا أن تسبق حملات التحريض قرارات الحظر والملاحقة، إذ شهدت الساحة السياسية داخل المجتمع العربي نموذجًا بارزًا لذلك قبل أحد عشر عامًا، وتحديدًا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، عندما قررت الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، عقب سنوات من الحملات السياسية والإعلامية التي اتهمتها بتهديد الأمن والتحريض على العنف.

وقد أسهمت تلك الحملات في توفير مناخ سياسي وإعلامي ممهّد لقرار الحظر، الذي تجاوز إغلاق مؤسسات الحركة ومصادرة ممتلكاتها، ليشمل أنشطتها الاجتماعية والدعوية والجماهيرية.

ومنذ ذلك الحين، تواصلت الاعتقالات والملاحقات التي طالت عشرات القيادات والنشطاء، إلى جانب إغلاق جمعيات ومؤسسات مرتبطة بالحركة، في مسار طويل تتعدد تفاصيله وحيثياته، بما يكفي لتوثيقه في كتاب مستقل.

وكان الشيخان رائد صلاح وكمال خطيب في مقدمة الشخصيات التي تعرضت للاعتقال والسجن. ولم تتوقف الإجراءات عند حدود الحركة التي جرى حظرها، بل امتدت إلى مبادرات ذات طابع اجتماعي، من بينها لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، والتي يرأسها الشيخ رائد صلاح. ففي كانون الثاني/يناير 2025، حُظرت أنشطة اللجنة بذريعة ارتباطها بالحركة الإسلامية المحظورة، رغم أن عملها يتركز على إصلاح ذات البين ومكافحة العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.

وعلى مدار السنوات الماضية، برزت أصوات تدعو الحركة الإسلامية المحظورة وقياداتها إلى مراجعة خطابها ومواقفها، وإعادة النظر في طريقة تعاملها مع المنظومة السياسية الإسرائيلية، بما في ذلك التخلي عن مقاطعة انتخابات الكنيست والانتقال إلى المشاركة في العمل البرلماني. واستندت هذه الطروحات إلى اعتبار المشاركة خيارًا أكثر واقعية لحماية المؤسسات والحفاظ على المكتسبات، والحد من الضغوط والملاحقات.

وإذا تجاوزنا الاعتراضات على هذه الرؤية، وناقشناها من زاوية الواقعية السياسية والمصلحة العامة، فإن التطورات التي أعقبت انتخابات الكنيست الأخيرة تطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى هذه المقاربة وحدودها.

فقد شهدت الفترة التي تلت الانتخابات موجة تحريض استهدفت المواطنين العرب، ليس بسبب مقاطعتهم للعملية الانتخابية، بل نتيجة مشاركتهم الواسعة في التصويت وممارستهم حقًا سياسيًا يكفله القانون الإسرائيلي.

وبحسب المعطيات الواردة، بلغت نسبة التصويت في المجتمع العربي خلال انتخابات 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026 نحو 77.9%، فيما حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعدًا. ومع إخفاق معسكر نتنياهو في تحقيق الأغلبية البرلمانية، تصاعدت حملات التحريض ضد الناخبين العرب، وظهرت اتهامات لهم بـ«سرقة الانتخابات»، إلى جانب محاولات التشكيك في شرعية تأثير أصواتهم على النتائج.

ووفق تقرير منظمة «فيك ريبورت» الإسرائيلية، سجل الخطاب العدائي والتحريضي ضد العرب في الحسابات التي رصدتها المنظمة على منصة «إكس» ارتفاعًا بنسبة 428% خلال اليومين التاليين للانتخابات.

ولم يقتصر الأمر على حملات التحريض في الفضاء الإلكتروني، بل ترافقت مع تحركات استفزازية نفذتها مجموعات من اليمين المتطرف داخل أحياء عربية، كما حدث في مدينة اللد، ما نقل أجواء التوتر من منصات التواصل إلى الشوارع والأحياء السكنية.

وهنا يبرز السؤال الأساسي: إذا كانت مقاطعة انتخابات الكنيست تُقدَّم لدى بعض المنتقدين باعتبارها سببًا للعزلة السياسية وما يترتب عليها من ضغوط، فكيف يمكن تفسير التحريض على المواطنين الذين اختاروا المشاركة وصوّتوا بأعداد كبيرة؟ وإذا كان المطلوب من المقاطعين مراجعة مواقفهم وخطابهم والانخراط في العملية السياسية، فما الذي يُطلب من المشاركين بعدما التزموا بقواعد اللعبة البرلمانية، ليجدوا أنفسهم أمام حملات تشكك في أصواتهم وتستهدف حقهم في التأثير السياسي؟

تضع هذه المفارقة النقاش أمام إشكالية تتجاوز الخلاف حول المشاركة أو المقاطعة، وتطرح تساؤلات بشأن حدود قبول القوى السياسية الإسرائيلية بالمشاركة العربية، وما إذا كان المطلوب من المواطنين العرب ممارسة حقهم الانتخابي لإضفاء صورة تعددية على النظام السياسي، من دون الاعتراف بحقهم في التأثير الفعلي في تشكيل الحكم وصناعة القرار.

ولا يمكن فصل هذا المشهد عن شخصية بنيامين نتنياهو وخطابه السياسي، إذ يحرص منذ سنوات على تقديم نفسه بوصفه المدافع الأبرز عن المشروع الصهيوني، والقادر على حماية دولة الاحتلال من الأخطار التي تواجهها، حتى بات يصوّر بقاءه في السلطة وكأنه مرتبط بمستقبل الدولة وأمنها.

ولا يغيب البعد الديني عن بعض الأوساط اليمينية المؤيدة له، إذ تتداول روايات تمنح نتنياهو دورًا استثنائيًا في المرحلة التي تسبق مجيء المسيح المنتظر، وهو ما يعكس جانبًا من التداخل بين المعتقدات الدينية والحسابات السياسية لدى قطاعات من اليمين الإسرائيلي.

وفي ضوء هذه الصورة التي عمل نتنياهو على تكريسها، يبرز تساؤل حول مدى استعداده لتقبل خسارة الحكم ومغادرة الحياة السياسية بهدوء، بعدما ربط مصيره الشخصي بمصير الدولة، وقدم نفسه باعتباره الشخصية التي لا بديل عنها. وهل يمكن أن يدفعه التمسك بالسلطة إلى تصعيد المواجهة السياسية إلى مستويات أبعد، بصرف النظر عن انعكاساتها على المجتمع الإسرائيلي والمنطقة؟

وفي موازاة ذلك، تتواصل الملاحقات التي تستهدف شخصيات وقيادات عربية، وكان أحدثها اعتقال البروفيسور إبراهيم أبو جابر، القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح وعضو لجنة المتابعة العليا.

ويجمع أبو جابر بين الحضور الأكاديمي والنشاط السياسي والجماهيري، ويأتي اعتقاله في سياق أوسع من الإجراءات التي طالت، منذ اندلاع الحرب على غزة، طلابًا وأكاديميين وقيادات وناشطين عربًا من مختلف التوجهات.

وأمام هذه المعطيات، لا تبدو المشكلة قابلة للاختزال في مواقف تيار سياسي محدد، أو في اختياره المشاركة في انتخابات الكنيست أو مقاطعتها. فالتجارب المتراكمة تشير إلى أن تعديل الخطاب السياسي أو تغيير أدوات العمل لا يشكل ضمانة لوقف التحريض والملاحقات، ما يطرح تساؤلات تتجاوز الخلاف حول الخيارات السياسية إلى طبيعة المنظومة الحاكمة والحدود التي ترسمها للدور المسموح للفلسطينيين في الداخل، سواء اختاروا العمل من داخل الكنيست أو خارجه.

فإذا كان من يقاطع الانتخابات يواجه الحظر والملاحقة، ومن يشارك فيها يتعرض للتحريض والتشكيك في شرعية صوته، بينما لا يسلم الطلاب والمحاضرون والأطباء والناشطون من حملات الاستهداف، فهل تكمن المشكلة فعلًا في خياراتنا السياسية وحدها، أم في منظومة تسعى إلى تحديد سقف الدور الذي يمكن للفلسطينيين في الداخل ممارسته؟

ويبقى السؤال الأهم: ما الذي يمكن فعله لمواجهة هذا الواقع، وصون المجتمع العربي ومؤسساته، والدفاع عن حقوقه في ظل تصاعد التحريض والملاحقات؟