شبكة قدس الإخبارية - 11/22/2026 3:25:54 PM - GMT (+2 )
دمشق - شبكة قدس: لا تقتصر انتهاكات الاحتلال في جنوب سوريا على القصف والتوغلات العسكرية، بل تمتد إلى مصادر رزق السكان وأسباب بقائهم في قراهم. فمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتجريف الأشجار، واستهداف المواشي، وملاحقة الرعاة واحتجازهم، ممارسات باتت تهدد حياة آلاف المدنيين في القرى المحاذية لخط فض الاشتباك، وتزيد الأعباء المعيشية عليهم، وسط مخاوف من دفعهم تدريجيا إلى مغادرة أراضيهم.
في وادي الرقاد بريف درعا الغربي، يعيش أحمد الخليل منذ نحو عشرين عاما، ويعمل في الزراعة ورعي الماشية. غير أن حياته المستقرة باتت مهددة بفعل الانتهاكات المتكررة لقوات الاحتلال، التي يقول إنها تستهدف دفعه وعائلته إلى مغادرة منزله ومزرعته.
وبحسب الخليل، بدأت الضغوط باستهداف ماشيته، ثم تكررت مداهمة منزله وتفتيشه، وسرقت دراجته النارية، قبل أن يُطلب منه صراحة إخلاء المنزل ومغادرة الوادي، الذي يعد من أكثر مناطق ريف درعا الغربي تعرضا للتوغلات والتحركات العسكرية.
ولا تمثل حالة الخليل واقعة معزولة، بل تعكس جانبا من معاناة السكان المقيمين بمحاذاة خط فض الاشتباك مع الجولان المحتل. فمنذ نحو عامين، يواجه آلاف المدنيين هناك انتهاكات متكررة تمس أمنهم وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، وتحد من قدرتهم على ممارسة أعمالهم الزراعية والرعوية.
وتأتي هذه الشهادات في ظل تصعيد متواصل منذ بداية العام. فقد وثق مركز سجل 395 انتهاكا لقوات الاحتلال في سوريا خلال أكتوبر/تشرين الأول 2026، وهي الحصيلة الشهرية الأعلى خلال العام، بزيادة 41% مقارنة بسبتمبر/أيلول، الذي سجل 280 انتهاكا، متجاوزة بذلك حصيلة مارس/آذار البالغة 321 انتهاكا.
وبذلك، ارتفع إجمالي الانتهاكات التي وثقها المركز منذ مطلع العام إلى 2427 انتهاكا حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول. ولم تتراجع الوتيرة مع دخول نوفمبر/تشرين الثاني، إذ سجل المركز 220 انتهاكا حتى نهاية يوم 20 منه، بينها 75 توغلا، بمعدل 11 انتهاكا يوميا.
وتكشف هذه الوقائع، عند قراءتها مجتمعة، عن نمط يتجاوز الحوادث المتفرقة؛ فمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتجريف الأشجار، واستهداف المواشي، وملاحقة الرعاة واحتجازهم، إلى جانب رش الأراضي الزراعية والرعوية بالمبيدات مطلع العام على امتداد أكثر من 65 كيلومترا من خط فض الاشتباك، كلها ممارسات تزيد كلفة البقاء في الأرض يوما بعد يوم.
وتثير هذه الممارسات مخاوف من تهجير تدريجي غير معلن، لا يتطلب صدور قرار رسمي بالإخلاء، بل يقوم على حرمان السكان من مقومات العيش، ودفعهم إلى الرحيل تحت وطأة الخسائر المتراكمة.
ويستند هذا التقرير إلى شهادات جمعها الفريق الميداني لمركز سجل من مزارعين ورعاة وصحفيين في ريفي القنيطرة ودرعا، وإلى البيانات التي وثقها المركز خلال عام 2026.
أولا: حرمان المزارعين من مواسم متتاليةعلى مقربة من منزل أحمد الخليل، يقول موفق الحريري إن قوات الاحتلال تمنع عشرات السكان في حوض اليرموك، وتحديدا في وادي كويا، من الوصول إلى 300 دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون، للعام الثاني على التوالي، ما يحرم أصحابها من جني محاصيلهم ويبدد مواسمهم الزراعية.
ولا تقتصر هذه القيود على وادي الرقاد وحوض اليرموك، بل تمتد إلى سفوح جبل الشيخ، ولا سيما قريتي جباثا الخشب وطرنجة. ففي المنطقة، أقامت قوات الاحتلال قاعدة عسكرية على أراضي محمية جباثا الخشب، وقيّدت وصول عشرات المزارعين إلى أراضيهم، واقتطعت مساحات واسعة منها، وفق المعلومات المتاحة.
وفي جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ينتظر حسن أحمد و14 مزارعا آخر موافقة قوات الاحتلال على دخول أراضيهم، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 50 دونما، لجني محاصيلها.
ويقول أحمد لمركز سجل: "نحاول الوصول إلى أراضينا، هذا باب رزقنا الوحيد. أشجار التفاح والتين والتوت لم نستطع جني ثمارها، وهذا العام الثاني الذي يذهب فيه الموسم بهذا الشكل. تسقط الثمار على الأرض، وما من أحد يستطيع الوصول لأخذ ثمرة واحدة فقط".
وبحسب أحمد، تدر هذه الأراضي في المتوسط ما لا يقل عن 50 ألف ليرة جديدة للدونم سنويا، وتشكل مصدر الدخل الوحيد لأصحابها، الذين اضطروا خلال العامين الماضي والحالي إلى استئجار أراض أخرى أو استثمارها بضمان، لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
ثانيا: استهداف مباشر لمصادر الرزق.. 400 شجرة زيتون دهستها الدباباتلا تقف الانتهاكات عند منع السكان من الوصول إلى أراضيهم الواقعة ضمن المناطق العسكرية المغلقة، بل تمتد إلى استهداف ممتلكاتهم ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.
كان عماد الشنور يملك 400 شجرة زيتون في مزرعة الرزانية غرب قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وكان جني محصولها يستغرق أكثر من عشرة أيام. لكن دبابات الاحتلال توغلت في بستانه صباح الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ودهست أشجاره خلال نحو نصف ساعة، وفق روايته، وذلك بعد يوم واحد من احتجاز قوات الاحتلال مزارعا في المزرعة نفسها أثناء قطاف الزيتون.
ويقول الشنور لمركز سجل: "لم أتوقع في بداية الأمر أن تجرف الدبابات كامل البستان، ولم أتمكن من الوصول إليه إلا بعد ساعات. لا أعرف لماذا قاموا بذلك، أنا مدني ولا شأن لي بأي شيء".
ولا يقتصر الاستهداف على الأراضي الزراعية، بل يطال قطعان الماشية التي تعتمد عليها عائلات كثيرة في تأمين معيشتها. فقد وثق مركز سجل خلال عام 2026 ست حالات استهداف مباشر للماشية، نفقت خلالها نحو 50 رأسا من الأغنام والماعز، جراء القصف المدفعي وإطلاق النار من الرشاشات والبنادق في ريفي القنيطرة ودرعا.
ثالثا: ملاحقة الرعاة والمزارعين واحتجازهملا تقتصر الضغوط التي يتعرض لها مربو الماشية على استهداف قطعانهم، بل تشمل ملاحقة الرعاة واحتجازهم في المراعي، ما يقيد قدرتهم على العمل ويعرضهم لمخاطر متزايدة أثناء تأمين مصادر رزقهم.
ووثق مركز سجل خلال عام 2026 احتجاز 63 راعيا من قرى خط فض الاشتباك في ريفي القنيطرة ودرعا، بينهم 23 طفلا. وأفرج عنهم جميعا خلال 24 ساعة، بعد إخضاعهم للاستجواب وسؤالهم عن انتمائهم إلى مجموعات مسلحة.
وإلى جانب الاحتجاز، وثق المركز ست حالات استهداف مباشر للرعاة في المراعي. ففي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أصيب شاب في قدمه أثناء رعيه الأبقار غرب قرية بريقة بريف القنيطرة الأوسط، فيما أدى قصف مدفعي في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، يوم 6 سبتمبر/أيلول، إلى إصابة أحد الرعاة ونفوق خمسة رؤوس من أغنامه.
وتعكس هذه الوقائع تعدد المخاطر التي يواجهها مربو الماشية، من الاحتجاز المتكرر إلى الاستهداف المباشر وخسارة القطعان. ولا تقتصر آثارها على الخسائر المادية، بل تمتد إلى القلق الدائم الذي يرافق الرعاة وعائلاتهم في المراعي، التي تشكل مصدر دخلهم الأساسي.
ولا يقتصر التضييق على مربي الماشية، إذ يتعرض المزارعون والعمال في الأراضي الزراعية لمضايقات واستجوابات أثناء عملهم، تصل أحيانا إلى التهديد بإطلاق النار ومنعهم من الاقتراب من حقولهم.
ويروي محمد العلي، وهو شاب من ريف القنيطرة الجنوبي، لمركز سجل، أن عاملين في ورشته توجها إلى بستان زيتون، قبل أن يفاجآ بصوت ينادي عليهما: "قف، قف". ويضيف أن جنديا من قوات الاحتلال استوقفهما واستجوبهما، ثم هددهما بإطلاق النار إذا اقتربا من البستان مرة أخرى.
واتخذت هذه المضايقات منحى أكثر خطورة في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، صباح الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حين قصفت قوات الاحتلال أراضي زراعية بأربع قذائف دخانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها، بينما كانت عائلة تقطف الزيتون على مقربة من المكان.
وتقول العائلة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن القصف أثار الرعب بين أفرادها، واضطرها إلى وقف العمل ومغادرة المكان مؤقتا. ورغم عودتهم لاحقا لاستكمال القطاف، ظل الخوف يرافقهم، حتى بات صوت ارتطام حبات الزيتون بالدلو يفزعهم، ظنا منهم أن القصف تجدد.
ولم تتوقف المضايقات عند التهديد والاستجواب، إذ وثق مركز سجل احتجاز تسعة مزارعين أثناء عملهم في حقولهم وبساتينهم خلال عام 2026، لا يزال أحدهم قيد الاحتجاز منذ أكثر من شهر.
وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت المزارع في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أثناء قطافه الزيتون في مزرعة الرزانية غرب صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، ولا يزال محتجزا حتى تاريخ إعداد التقرير.
رابعا: تصاعد الانتهاكات ومخاوف من فقدان مقومات الحياةلا تقتصر آثار تصاعد الانتهاكات على الخسائر المباشرة في الممتلكات والمحاصيل والمواشي، بل تمتد إلى تعطيل الحياة اليومية للسكان، وتقييد عملهم وتنقلهم ووصولهم إلى أراضيهم ومراعيهم، وتعميق مخاوفهم على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
ويقول الناشط الحقوقي حسن حمد لمركز سجل إن وتيرة توغلات قوات الاحتلال تسارعت بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، واتسعت معها الممارسات المصاحبة لها. ويوضح أن التوغلات لم تعد تقتصر على مرور الدوريات العسكرية كما كانت سابقا، بل باتت تتخللها مضايقات مباشرة للسكان والمزارعين والرعاة، وإطلاق نار، واستهداف للممتلكات ومصادر المياه.
ويضيف أن القيود المفروضة على الأراضي الزراعية ومناطق الرعي اتسعت كثيرا، حتى بات نحو ثلثي المساحات في منطقة صيدا الجولان صعب الوصول إليها أو محظور استخدامها، وفق تقديره، ما يثقل كاهل السكان الذين يعتمدون أساسا على الزراعة وتربية الماشية.
ويشير حمد إلى أن الاستهداف طال مؤخرا تجهيزات سحب المياه وصهريجا مخصصا لسقاية الأغنام، فضلا عن دهس أشجار مثمرة في أحد البساتين، وإطلاق نار يصفه بالعشوائي ومن دون مبرر واضح.
ولا تتوقف التداعيات عند تعطيل مصادر الدخل، إذ يصف حمد الحالة النفسية لسكان صيدا الجولان ومزارعها بأنها من الأسوأ خلال الفترة الأخيرة، في ظل تكثف التوغلات والمضايقات المباشرة منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وفق شهادته.
ويقول إن الخوف لم يعد مقتصرا على المزارعين والرعاة، بل امتد إلى الأطفال والعائلات، حتى إن بعض الرعاة يفرون ويتركون قطعانهم في المراعي بمجرد رؤية الدوريات العسكرية، خشية تعرضهم للاستهداف أو الاحتجاز.
خامسا: استهداف الصحفيين والتضييق على توثيق الانتهاكاتامتدت الانتهاكات إلى العاملين في المجال الإعلامي في القنيطرة ودرعا، الذين يتعرضون لمضايقات وتهديدات أثناء توثيق التوغلات والتحركات العسكرية لقوات الاحتلال وما يرافقها من انتهاكات.
ففي 26 مارس/آذار 2026، داهمت قوات الاحتلال منزل مراسل تلفزيون سوريا، وهددته بالمثول أمام المحكمة إذا واصل تصوير التوغلات. وبعد أيام، في الأول من أبريل/نيسان، تعرض طاقم إعلامي لقصف بقذائف الهاون قرب قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وفق ما وثقه المركز.
كما تلاحق طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الصحفيين أثناء عملهم، وتعرض إعلاميون في حوادث أخرى لإطلاق نار مباشر خلال تغطياتهم الميدانية.
ويقول الصحفي أمجد الحجي لمركز سجل إنه تعرض لمضايقات واستهدافات عدة أثناء تغطيته انتهاكات قوات الاحتلال في القنيطرة. ويوضح أنه تعرض لإطلاق نار أثناء توثيقه إقامة حاجز عسكري في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، كما تعرض مع مجموعة من الإعلاميين لقصف بقذائف الهاون أثناء توثيقهم سقوط مسيرة إيرانية.
ويضيف الحجي أنه لاحقته قوات الاحتلال برفقة مراسل الإخبارية السورية أثناء توثيقهما حاجزا عسكريا في قرية الصمدانية الشرقية، كما طالت المضايقات أحد أقاربه، الذي أوقفته قوات الاحتلال على حاجز مؤقت وضايقته لمجرد انتمائه إلى عائلته، بحسب روايته.
وتظهر هذه الوقائع أن المخاطر التي يواجهها الإعلاميون لا تقتصر على عرقلة عملهم الميداني، بل تشمل التهديد والملاحقة وإطلاق النار، بما يحد من قدرتهم على توثيق الانتهاكات ونقلها إلى الرأي العام.
هل يدفع الاحتلال سكان جنوب سوريا إلى الرحيل؟تتعدد أشكال الضغط على المجتمعات المحلية المحاذية لخط فض الاشتباك في القنيطرة ودرعا، من مداهمة المنازل ومطالبة بعض السكان بمغادرتها، إلى حرمان المزارعين من أراضيهم، وتجريف الأشجار واستهداف المواشي، وملاحقة الرعاة والمزارعين واحتجازهم، وصولا إلى التضييق على الصحفيين الذين يوثقون ما يجري.
ولا تقف آثار هذه الممارسات عند الخسائر المادية المباشرة، بل تمتد إلى تعطيل مصادر الدخل، وضياع المواسم الزراعية، وزيادة الأعباء المعيشية، وتفاقم الخوف وانعدام الاستقرار بين السكان، بمن فيهم الأطفال والعائلات التي تعتمد في معظمها على الزراعة والرعي.
ولا تكفي الأرقام الشهرية وحدها لقياس حجم الضرر. فغياب عمليات القتل خلال شهر ما لا يعني تراجع الضغوط، إذ تكمن خطورة هذه الانتهاكات في آثارها المتراكمة: مواسم زراعية تضيع للعام الثاني على التوالي، وأراض بديلة يضطر أصحابها إلى استئجارها بكلفة إضافية، وقطعان تباع لتأمين علف ما تبقى منها، ورعاة يفرون من المراعي عند ظهور الدوريات العسكرية.
وتدفع هذه الخسائر المتلاحقة العائلات خطوة إضافية نحو التفكير في الرحيل. ومع إضافة رش المبيدات وتجريف الأراضي وتحصين القواعد العسكرية المستحدثة، تبرز مخاوف من إعادة تشكيل المنطقة تدريجيا، وتحويلها إلى حزام شبه خال من سكانه، من دون إعلان رسمي عن ذلك.
ويستدعي هذا الواقع توثيقا منهجيا للخسائر الزراعية والحيوانية، بما يشكل أساسا لأي مساءلة أو مطالبة بالتعويض مستقبلا، إلى جانب إطلاق برامج دعم عاجلة للمزارعين ومربي الماشية المتضررين، تساعدهم على الصمود في أراضيهم، وتوفير الحماية للصحفيين والناشطين الذين يمثل عملهم الميداني أداة أساسية لكشف الانتهاكات وتوثيقها.
ومع استمرار هذه الممارسات وتراكم آثارها، تتراجع قدرة السكان على ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، ويصبح الحفاظ على مقومات العيش في أراضيهم معركة يومية، فيما يتحول البقاء فيها إلى تحد متزايد.
شارك الخبر
إقرأ المزيد


